-مجرمانه بودن عمل ارتکابی(عنصر قانونی)
2-مداخله مستقیم در عملیات اجرایی و وجود رابطه علیت و سببت(عنصر مادی)
3-علم و قصد مجرمانه که صرفاً برای تحقق شرکت در جرایم عمدی لازم است.(عنصر روانی)
4-تعدد مرتکب.
-آیا شرکت در جرایم غیرعمدی امکانپذیر می باشد؟
با توجه به ماده 27قانون مجازات اسلامی شرکت در جرایم غیرعمدی پذیرفته شده .قبل از قانون سال 52 شرکت در جرایم غیرعمدی پذیرفته نمیشد زیرا تصور علم و اطلاع و وحدت قصد که یکی از ارکان مهم شرکت در جرم است در جرایم غیرعمدی یا متصور نیست یا بسیار کم رنگ است.اما مسایل حاد جرایم غیرعمدی به ویژه در مورد تخلفات از قوانین راهنمایی و رانندگی که منجر به تصادفات شدید و ایراد صدمه و جراحت و مرگ های ناگهانی بود،قانونگذار را وادار به آن ساخت که در جرایم غیرعمدی نیز شرکت را ملحوظ نظر قرار دهد.این رویه گرچه از نظر استنباط حقوقی ضعیف است اما از نظر علمی و صیانت جامعه قابل تأمل است.به هر حال قانون در این زمینه صراحت دارد و شریک در جرم غیرعمدی نیز مجازات مباشر را خواهد داشت.
-شرایط تحقق معاونت در جرم چیست؟
1-مجرمانه بودن عمل اصلی یا عنص قانونی معاونت
2-تحقق عنصر مادی معاونت به یکی از اشکال معینه ی قانونی،مقدم یا مقارن با جرم اصلی.
3-وجود رابطه سببیت میان فعل معاون و جرم اصلی
4-تحقق عنصر روانی معاونت یا توافق اراده و وحدت قصدین.
-آیا معاونت در جرایم غیرعمدی امکانپذیر می باشد؟
معاونت در جرایم غیرعمدی از موارد اختلاف بین حقوقدانان است:
عده ای معتقدند که معاونت در جرایم غیرعمدی وجود دارد زیرا عنصر روانی یا معنوی جرم از خطا تشکیل شده و بنابراین ممکن است یک جرم غیرعمدی ناشی از خطای مباشر و معاون باشد.
اما عده ای دیگر با این استدلال که سوءنیت یکی از شرایط تحقق معاونت است و در جرایم غیرعمدی نه تنها مجرم اصلی سوءنیت ندارد بلکه معاون او هم فاقد آن است،معتقدند که جرایم غیرعمدی نمی تواند معاون داشته باشد. رویه دادسراها و محاکم جزایی ایران نیز با این نظر موافقند.
بنابراین با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت، علم و اطلاع معاون و نیز وحدت قصد بین مباشر و معاون شرط است که در جرایم غیرعمدی ،عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد.بدین ترتیب معلوم می شود که در جرایم غیرعمدی معاونت وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد و در نهایت در جرایم غیرعمدی معاونت مفهومی ندارد.
-ضابطه ی تحقق بی احتیاطی و بی مبالاتی چیست؟
در واقع عرف ضابطه ی تحقق بی احتیاطی و بی مبالاتی می باشد.
درباره ی تعیین عرفی موارد بی احتیاطی و بی مبالاتی در یکی از آراء دیوان عالی کشور چنین آمده است: بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکور در ماده 177قانون کیفری عمومی از اموری است که برحسب عرف و عادت این عناوین بر آن اطلاق می شود تا در صورت مؤثر بودن آن در وقوع حادثه موجب مسئولیت گردد.
گفتنی است که 1-بی احتیاطی ،در واقع انجام عملی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی شود.بی احتیاط کسی است که بدون پیش بینی های لازم و متعارف اقدام به عملی می کند که منجر به صدمه ی بدنی یا تضرر شخص دیگر می شود. مثل راننده ای که با سرعت بیش از حد مقرر دفعتاً از کوچه فرعی وارد خیابان اصلی می شود و کسی را زیر می گیرد.
2-بی مبالاتی، در اصطلاح حقوقی ،بی احتیاطی به صورت ترک فعل است.یعنی انجام ندادن عملی گه انجام آن ضروری است.مثل فراموشی در تزریق آمپول به بیمار در ساعت معین که به پرستار دست می دهد و منجر به مرگ بیمار می شود.
3-همچنین عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی که در مواد قانونی به کار رفته است،عدم مهارت یا مادی است یا معنوی،نداشتن مهارت مادی در واقع نداشتن چابکی و تمرین کافی در اموری است که حسن انجام آنها مستلزم داشتن توانایی خاص می باشد.مانند رانندگی و عدم مهارت معنوی در نادانی نسبی یا مطلق حرفه ای خلاصه می شود.مثل مهارت طبیب در عمل جراحی.
4-مقصود از نظامات دولتی کلیه قوانین،تصویب نامه ها،آیین نامه ها و بخش نامه های دولتی است که بخشی از آن ها ممکن است ناظر به گروه یا طبقه ی خاصی باشد.مثل مقررات اشتغال به حرفه ی پزشکی ،یا اینکه جنبه ی عمومی داشته باشد مثل آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی.
-تفاوت اصلی اختلاس با خیانت در امانت در چیست؟
در خیانت در امانت ،هم کارمند و هم غیر کارمند می توانند مرتکب جرم شناخته شوند اما در اختلاس حتماً مرتکب باید کارمند دولت باشد و برحسب وظیفه ی او اموالی به وی سپرده شده باشد وگرنه اگر کارمند دولت نباشد ،جرم خیانت در امانت محسوب می گردد و اگر هم اموال به او سپرده نشده باشد جرم سرقت شناخته می شود.
منبع : ariadadyar.com/criminal-lawyer
