تامین خواسته در داوری

یک حکم قضایی، غیر از احکام اعلامی، از این جهت اهمیت دارد که خواهان می تواند بدانوسیله حقوق خود را استیفا کند، وگرنه چنانچه برفرض محکومٌ به مالی باشد، لیکن محکوٌ مٌ علیه حکم را اجرا نکند و نقدینه یا مال دیگری هم برای ضبط و فروش جهت اجرای حکم نداشه باشد ،مسیر منتهی به صدور حکم علاوه بر صرف هزینه و انرژی بیهوده بوده است. این ضرب المثل در زبان انگلیسی که می گوید برنده شدن در دعوا نیمه پیروزی است،و دریافت پول نیم دیگر درست نیست. وصول حکم مورد نظر بدون امکان اجرای آن با شکست فرقی ندارد. به همین جهت در کتاب فن وکالت توصیه شده است که یک وکیل قبل از هرگونه اقدامی باید با تحقیق از موکل در باره وضع مالی خوانده امکان اجرای حکم مورد انتظار جویا شود و موکل در جریان بگذارد تا او بتواند با آگاهی نسبت به طرح دعوا تصمیم بگیرد. کما اینکه اخیراً به موکلی که ادعای قوی به مبلغ 800000 دلار علیه یک شرکت آرژانتینی داشت گفتم من قطعاً به نفع تو از مرجع داوری مورد توافق در رتردام حکم خواهم گرفت، اما چون شرکت مورد نظر برابر تحقیقات دارایی جز ابزار کار، نداشت، حکم در آرژانتین قابل اجرا نخواهد بود و در نتیجه او حتی قادر به وصول هزینه داوری که باید پرداخت می کرد نبود. در نتیجه موکل از طرح دعوا منصرف شد و تلاش کرد دعوا را به صلح خاتمه دهد.

نظر به اهمیت قابل اجرا بودن حکم، شاید کشوری نباشد که قانونی برای توقیف اموال خوانده برای اجرای حکمی که احتمالاً به نفع خواهان صادر خواهد شد نداشته باشد. این مقررات فی المثل در مبحث اول فصل ششم ( امور اتفاقی) قانون مدنی ایران، مواد 129-108، تحت عنوان قرار تامین خواسته پیش بینی شده است.

مهمترین نکته در این مواد رعایت فوریت صدور و اجرای قرار تامین خواسته است تا طرف مقابل فرصت اخفاء اموال خود را به منظور جلوگیری از اجرای حکم محکومیت محتمل الصدور را نیابد. بدین منظور ماده 108 قانون مرقوم مقرر می دارد:

خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصلا دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است [ موارد احصاء شده برخی مستلزم ایداع خسارت احتمالی است، و بعضی دیگر نه].